بررسی راهکارهای جدید درزمینه بهینه سازی مصرف انرژی برق در ساختمان

مقاله بررسی راهکارهای جدید درزمینه بهینه سازی مصرف انرژی برق در ساختمان – از این مطلب میتوانید در پایان نامه و مقاله سمینار و … خود استفاده بنمایید

مقدمه :

 مصرف انرژی در جهان در سال 2002 معادل 10000میلیون تن (200 میلیون بشکه در روز) وتولید گاز دی اکسید کربن معادل6000 میلیون تن و رشد مصرف جهانی انرژی معادل 6/2%بوده است .روند تشکیل انرژیهای فسیلی از حدود 200میلیون ســـال قـبل و کـشف و استخراج نفت از حدود 100 سال قبل آغاز شده است و با ادامه روند فعلی تا 100 سال بعد ، تمام منابع انرژی فسیلی زمین به اتمام خواهد رسید. مصرف دیوانه وار 200میلیون سال ذخیره انرژی زمین در طی 200 سال ، جهان را به جهنمی سوزان و زمین را به کره ای ملتهب و برافروخته و غوطه ور در آتش و دود وپیچیده در هاله ای از گازهای سمی و مرگبار وخطرناک  ، تبدیل و آینده بشریت را بشدت تیره و تار ساخته است و از اینرو اسراف در مصرف انرژی  های تجدید ناپذیر فسیلی را باید به مثابه  اقدامی شیطانی و تروریستی و مجرمانه وجنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر وخیانت ملی تلقی نمود. این مقاله با مروری بر قانون برق و آئین نامه تکمیلی و شرایط عمومی تعرفه های برق و تراز نامه انرژی و جمع بندی   وضعیت مو جود در صنعت برق ، در صدد ایجا د تغییر و اصلاح در راهبردها ی مدیریت مصرف وابداع راهکارهائی نو و راهگشا درزمینه بهینه سازی مصرف انرژی برق در کشور می باشد.

آمریکا بعنوان  بزرگترین مصرف کننده انرژی وبیشترین  تولید کننده گازهای گلخانه ای در جهان با امتناع از امضای معاهده کیوتو جهت منع انتشار گازهای آلاینده و ممانعت از دست یابی کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی هسته ای جهت استفاده صلح آمیز از آن برای تولید برق وانرژی پاک و بدون آلایندگی ، بزرگترین نافض حقوق بشر وخطرناکترین تهدید علیه آ ینده زمین و تمدن بشری است. کشورهای صادر کننده نفت و از جمله کشور ما نیز بدلیل تو لید وعرضه فراوان و ارزان انرژی جهت کسب و تحصیل درآمد از صادرات انرژی و نیز مصرف بالای داخلی ، سهیم در تخریب محیط زیست جهانی بوده و از سوی دیگر با افزایش رشد مصرف داخلی وکاهش سهم صادرات ، اقتصاد تک محصولی کشور به مخاطره افتاده و با ادامه روند فعلی مصرف انرژی ، در آینده ای نه چندان دور، مصرف انرژی بر صادرات آن پیشی گرفته و طی دهه های آینده کشور ما از یک صادر کننده به یک وارد کننده انرژی تبدیل خواهد شد .

در سال 1352 کل تولید انرژی کشور معادل 2236 میلیون بشکه نفت خام و مصرف کل انرژی معادل 115 میلیون بشکه نفت خام بوده یعنی 5% از انرژی تولیدی کشور به مصرف داخلی می رسیده و در سال 81 تولید انواع انرژی 1700 و مصرف کل معادل 760 میلیون بشکه نفت خام بوده ، یعنی 44% از تولید انرژی به مصرف داخلی رسیده است . ادامه این روند بسیار مخاطره آمیز و تهدید کننده آینده و امنیت ملی و اقتصاد و محیط زیست کشور است . در طی 30 سال گذشته نسبت مصرف به صادرات 9 برابر و سهم گاز در عرضه انرژی و تولید برق 10 برابر شده و لذا ورود گاز طبیعی به عرصه انرژی کشور را باید مهمترین عامل رشد مصرف و افزایش شدت انرژی بخصوص در بخش برق ذکر کرد. یک سوم از مصرف انرژی کشور صرف تولید برق در نیروگاههای حرارتی گردیده و  از هر سه واحد انرژی مصرفی در نیروگاهها یک  واحد تبدیل به برق و بقیـه بصـورت حـرارت تلف گردیـده و10%  از انرژی مصرفی کشور توسط برق تامین می شود . لذا بـرق پرتلفات ترین و گرانترین وآلاینده ترین نوع انرژی محسوب  می گردد به طوری که 39% از آلایندگی جهانی مربوط به تولید برق است. در سال 81 رشد جمعت کشور 57 /1 % و رشد مصرف برق6/ 7% و رشد تولید برق19/ 8% و رشد مصرف نهایی انرژی15/ 9% و رشد جهانی مصرف انرژی6/ 2% بوده است . مقایسه بین آمارهای رشد جمعیت و رشد انرژی در کشور  از یکسو ومقایسه بین آمار رشد مصرف انرژی در کشور با آمار رشد جهانی انرژی از سوی دیگرحاکی از عدم موفقیت برنامه های دولت برای بهینه سازی مصرف برق و انرژی در کشور بوده و لذا باید در روش ها و راهکارها و سیاستگذاری های موجود تجدید نظر اساسی نمود .

 یارانه

مـهمتـرین راهکار مدیـریـت مصـرف انرژی ،تجدید نظر در قیمتها ی فعلی انرژی و واقعی کردن آنها است . با انرژی ارزان و رایگان نمی توان مصرف را مدیریت و بهینه کرد . در گام اول برای بهینه سازی مصرف ، باید یارانه ها را حدف نمود و از سوی دیگر برای تحقق عدالت اجتماعی و مصرف عادلانه و تامین حداقل مصرف و رفاه برای اقشار کم در آمد باید یارانه پرداخت کرد . برای حل این دو معادله دو مجهولی باید آنها را در یک دستگاه حل نمود . پاسخ این دستگاه ، قطع پرداخت یارانه از سوی دولت و دریافت مالیات بر مصرف از اقشار پر در آمد و پر مصرف و پرداخت یارانه به اقشار کم مصرف و کم در آمد جامعه است .

اکنون دولت دو یارانه برای برق و انرژی می پردازد . یارانه ای برای زیاد مصرف کردن و یارانه ای برای کم مصرف کردن . قیمتهای ارزان انرژی ، یارانه ای برای زیاد مصرف کردن و برنامه های مدیریت مصرف دولت ، یارانه ای برای کم مصرف کردن است و این یک دوگانگی اساسی در سیاستهای کلان مدیریت انرژی کشور است . در مدیریت کلان انرژی کشور دو اصل اساسی مطرح است :

• مصرف عادلانه به منظور تامین حد اقل مصرف و رفاه و تحقق عدالت اجتماعی

• مصرف بهینه به منظور صیانت از منابع و منافع ملی و حفظ محیط زیست

دولت موظف نیست که از جیب نسلهای آینده به نسل کنونی ، یارانه برای مصرف بیهوده انرژی و تخریب محیط زیست بپردازد . لذا پردرآمدها و پر مصرفها باید یارانه کم مصرفها و کم در آمد ها را بپردازند نه دولت ، تا بدینوسیله مصرف در جامعه ، خود بخود به حالت  تعادل  وتنظیم برسد. دولت همانطور که موظف به تحقق عدالت اجتماعی در کشور است ، موظف به حفظ منابع و منافع ملی و حفظ محیط زیست و تامین منافع آیندگان نیزهست . برطبق این اصل کم مصرفها باید یارانه بگیرند و پر مصرفها یارانه بدهند و مصرف متوسط ها باید قیمت تمام شده را بپردازند تا تعادل برقرار گردد که این عین عدالت و در راستای منافع کلان جامعه است .

یکی از مسائل مهم دولت هدفمند سازی یارانه ها و از جمله یارانه برق است .یارانه یعنی کمک به مصرف کننده برای مصرف ارزانتر و بیشتر.طبیعی است که هر چه که ارزان باشد بیش تر مصرف می شود و چیز گران کم تر . حالا چگونه باید بحث یارانه را با مدیریت مصرف یکجا جمع کرد؟ چگونه هم یارانه بدهیم و هم مصرف را بهینه کنیم ؟ ‏این یک راه بیشتر ندارد و آن این که اصلا چرا باید یارانه را به نیمه خالی لیوان بدهیم و نه به نیمه پر آن ؟ چرا هر کس که بیشتر مصرف می کند باید از یارانه بالاتری برخوردار باشد و نه آنکس که سهم خود را مصرف نکرده یا کمتر مصرف کرده . می توانیم این طوری هم به قضیه نگاه کنیم . یعنی برای هر کس مطابق الگوی مصرف تعریف شده سهمیه ای برای مصرف انرژی تعیین کنیم و بگوئیم هر کس از این حد کمتر مصرف کرد ، یارانه مقدار باقیمانده از سهمیه اش را دریافت کند . یعنی به مصرف نکردن یارانه بدهیم نه به مصرف کردن و آنوقت قیمت ها را واقعی کنیم . یعنی این که یارانه را به نیمه پر و دست نخورده لیوان بدهیم نه به نیمه خالی آن . آنوقت مصرف را هم بهینه کرده ایم و هم عادلانه . هم یارانه داده ایم و هم مصرف را کنترل و مدیریت کرده ایم . به این شکل می توان یارانه ها را هدفمند کرد .

  یارانه یا رانت

گاهی سیاستگذاریهای کلان به گونه ای طراحی شده که روند پرداخت یارانه در جهت مخالف با هدف اصلی قرار گرفته است . یعنی دولت از کم مصرف ها یارانه گرفته و به پر مصرف ها می دهد . که این را دیگر نه یارانه بلکه رانت باید نامید . چگونه ؟

اعمال تعرفه پله ای یا تصاعدی مهمترین راهکار صنعت برق برای تامین مصرف عادلانه و بهینه برق است . این راهکار می تواند ا لگوئی مناسب برای صنعت نفت جهت بهینه سازی و عادلانه کردن مصرف سوخت نیز قرار گیرد .

اگر به هر اتومبیل یک کارت اعتباری سوخت داده شود که در هر بار سوختگیری تعرفه ای بالاتر نسبت به دفعه قبل اعمال گردد ، به طوری که برای حد اقل مصرف ، تعرفه یارانه ای و برای زیر الگوی مصرف ، قیمت تمام شده و برای بالای الگوی مصرف ، قیمت های جهانی محاسبه گردد ، مسئله بنزین بطور کامل حل خواهد شد . حال چرا این الگو را که وزارت نیرو برای فروش انرژی (k w h) اعمال می کند ، برای فروش انشعاب یا دیماند (k w) به مشترکین عادی به کار نمی برد ؟ با آنکه کیلو وات ساعت ، یک کالای مصرفی و کیلو وات ، یک کالای سرمایه ای است و دولت موظف به پرداخت یارانه برای تحقق مصرف عادلانه است نه برای افزایش سرمایه . یعنی چرا نرخ فروش انرژی (k w h) برای مشترکین ، تصاعدی است ، اما نرخ فروش انشعاب k w به مشترکین عادی ، ثابت است ؟

بعبارت دقیق تر ، چرا نرخ فروش یک انشعاب تکفاز 25 آمپر با نرخ فروش 1000 انشعاب باید یکی باشد؟ یعنی اگر کسی یک طبقه بسازد و یک انشعاب برق در خواست کند ، برای یک انشعاب مثلا باید 250 هزار تومان بپردازد و اگر یک بساز بفروش برای یک برج یا پاساژ احداثی خود که 1000 واحد دارد ، باید برای انشعاب برق هر واحد همان مبلغ را بپردازد ؟ در اینجا مسئله تراکم بار و ارزش افزوده چه می شود ؟ همانطوری که شهرداری تراکم ساخت و ساز می دهد ، برای شبکه برق هم تراکم بار ایجاد می شود و برای آن بساز بفروش تراکم ارزش افزوده . مثلا یک مکانی که قبلا یک گاراژ بوده و یک انشعاب برق25 × 3 آمپر داشته و حالا یک پاساژ با 1000 مغازه در آن ایجاد شده ، در این نقطه برای شبکه برق ، تراکم بار 1000 برابر و برای آن آقا 1000 برابر ارزش افزوده ایجاد شده ، خوب ، در اینجا شرکت برق هم باید مانند شهرداری تراکم بفروشد . زیرا صنعت برق به ازای افزایش تراکم بار در شبکه خود در نقطه مورد در خواست در ارزش افزوده آن ساختمان سهیم و شریک است و آن ساختمان بدون انشعاب برق یا آب بی ارزش است .

  این درست نیست که برای یک واحد تجاری 10 متری در فلان پاساژ واقع در بازار تهران که متری 30 میلیون تومان و به ارزش کل 300 میلیون تومان به فروش می رسد یا فلا ن برج در شمال تهران که هر متر آپارتمان های آن به متری 5 میلیون تومان و یک واحد 500 متری آن به ارزش کل5/ 2 میلیارد تومان به فروش می رسد ، یک انشعاب برق به قیمت 250 هزار تومان واگذار شود و به یک خانه خرابه روستائی 50 متری درحاشیه تهران هم که سر تا پایش به 5 میلیون تومان نمی رسد نیز انشعاب برق به همان قیمت واگذار شود . از سوی دیگر این نیز پذیرفتنی نیست که به  یک آپارتمان 500 متری باکلیه امکانات و تجهیزات برقی یک انشعاب تکفاز 25 آمپر و به یک خانه خرابه 50 متری با یک لامپ مهتابی و یک یخچال نیزیک انشعاب تکفاز 25 آمپر به همان قیمت واگذار شود . این پرداخت یارانه از جیب فقرا به اغنیا و یارانه ای به نام فقرا و به کام اغنیا  و در واقع رانتی در پوشش یارانه است .

باید قسمتی از یارانه های انرژی برق از محل فروش انشعاب برق (دیماند) به مشترکین تامین گردد و به این لحاظ باید انشعابات برق عادی(غیر دیماندی) تکفاز و سه فاز ، از حیث قدرت و قیمت متنوع گردند ، به طوری که از حیث قدرت  متناسب با متراژ زمین و بنا و نوع کاربری آن و شرایط آب و هوائی منطقه بوده و از لحاظ قیمت باید متناسب با میزان تراکم بار و قیمت زمین و بنا در منطقه مربوطه و نوع کاربری ساختمان باشند .

 دیماند :

مطابق بند دو آئین نامه تعرفه های برق «‌قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند ) ، قدرت قرائت شده است . مگر آن که قدرت قرائت شده از 90% قدرت قراردادی کم تر باشد که در این صورت 90% قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .» بنا به مفاد این بند در صورتی که مشترک بیش تر از 90% قدرت قراردادی خود را مـصـرف کنـد ، فـدرت فراردادی مبنای محاسبه دیماند خواهد بود . اما از آنجا که حدود 90% از مشترکین دیماندی و ولتاژ اولیه ، مصرف دیماندی کم تر از 90% فدرت فراردادی خود دارند ، لذا فدرت فراردادی مبنای محاسبه دیماند ، برای اکثریت قریب به اتفاق این دسته از مشترکین است . در شرکت توزیع برق مرکز تهران ، در مرداد ماه امسال ، 460 مشترک ولتاژ اولیه شرکت با دیماند فراردادی معاد ل367 مگا وات مجموعاً دیماند مصرفی معادل 200 مگا وات داشته و مبلغ دیماند دریافتی از آن ها معادل 530 میلیون تومان بوده است وحدود 85% از مشترکین مذکور دیماند مصرفی  کمتر از 90% قدرت قراردادی خود داشته اند و به طور متوسط هر مشترک بابت مصرف هر کیلو وات دیماند زیر 90% قدرت قراردادی ، 1600 تومان پرداخت کرده است .

 چنانچه مبنای محاسبه دیماند را به جای 90% قدرت قراردادی ، دیماند مصرفی یا قرائت شده قرار دهیم و بهای دیماند قراردادی را روی دیماند قرائت شده سرشکن کنیم ، قیمت هر کیلو وات دیماند مصرفی از 0 تا 100% قدرت قراردادی ، 2600 تومان یعنی هزار تومان بالاتر از حالت موجود می باشد . با این مبنای محاسبه جدید برا ی دیماند و با بهای محاسبه شده به ازای هر کیلو وات دیماند قرائت شده ، هیچ تغییری در هزینه دیماند مشترکین و در آمد شرکت های برق حاصل نخواهد شد . با این تفاوت که پتانسیلی جدید و انگیزه ای قوی و جدی برای مدیریت بار و صرفه جویی در مصرف دیماند به وجود آمده و ریشه اعتراضات و بدبینی های مشترکین به صنعت برق خشکانده می شود . در وضعیت فعلی مطابق مفاد آیین نامه در عمل ، برای حدود 85% – 90% از مشترکین دیماند قراردادی مبنای محاسبه مبلغ دیماند است و تنها برای 10 – 15% از مشترکین دیماند مصرفی مبنای محاسبه مبلغ دیماند قرار می گیرد . زیرا در آیین نامه فرض شده که مشترک ، بالای 90% قدرت قراردادی خود را مصرف می کند  و خلاف آن استثناء گردیده ، که این فرضی غیر واقعی و در واقع یک سفسطه کلامی است که با یک لفظ «مگر» ، 0 9% ازمشترکین مستثتنی گردیده اند.  این مبنای محاسبه برای دیماند ، یکی از علل اساسی بد بینی ها و اعتراضات وشکایات مشترکین دیماندی نسبت  به صنعت برق است . چه آنکه مشترک می پرسد این هزینه ثابت و سنگین برای چیست و چگونه می توان آنرا کم کرد ؟

و پاسخ وزارت نیرو اینست که دیماند ، بهای آماده نگه داشتن قدرت قراردادی در پشت کنتور برای مصرف مشترک بوده و راه کاهش آن  کاهش دیماند قراردادی است. اما واقعیت آنست که دیماند قراردادی  ، قدرتی است که هرگز به مصرف نمی رسد و توان بالقوه ای است که هرگز بالفعل نمی شود و اصلاً چنین قدرتی برای مصرف همزمان مشترکین در شبکه وجود ندارد . قدرت قراردادی تنها نوشته ای روی کاغذ است  نه موجود در واقعیت.

زیرا وزارت نیرو 14 میلیون مشترک عادی دارد که چنانکه همه آن ها را تکفاز 25 آمپر محسوب کنیم ، دیمـاند قراردادی آتها 70 هزار مگا وات ، یعنی دو برابر قدرت نصب شده نیرو گاهی کشور می باشد. و این در حالی است که مشترکین عادی ، تنها 30% مصرف برق کشور ، یعنی 10000مگاوات از30000مگاوات قدرت مصرفی موجود را تشکیل می دهند و اگر دیماند قراردادی  مشترکین دیماندی را هم به این مبلغ بیافزائیم و با ملاک قراردادن برق مرکز، دیماند قراردادی آن ها را دو برابر دیماند مصرفی آن ها فرض کنیم ، یعنی به  ازای 20000 مگا وات دیماند مصرفی آن ها ، 40000 مگا وات دیماند دیگر بر مجموع تعهدات شبکه به مشترکین بیافزائیم ، جمعاً دیماند قراردادی کلیه مشترکین حدود 110000 مگا وات یعنی سه برابر ظرفیت نصب شده نیروگاهی فعلی می باشد . لذا مبلغ دیماند نمی تواند توجیهی قابل قبول و منطقی برای مشترک و مصرف کننده برق داشته باشد . زیرا وزارت نیرو به هیچ وجه توان تامین تقاضا ی همزمان کلیه مشترکین مطابق دیماند قراردادی آنها را ندارد و لذا محاسبه واخذ دیماند بر مبنای قدرت قراردادی مبتنی بر ادعائی نادرست و بی اساس است . لذا باید هزینه دیماند را به گونه ای دیگر توجیه و تفسیر و محاسبه نمود .

موضوع دیماند را از دیدگاهی دیگر می توان چنین توجیه و تفیسر کرد :

مشترک باید هزینه مصرف خود را بپردازد که این مصرف هم شامل توان (دیماند) است وهم انرژی . یعنی مصرف دو جزء دارد : کیلووات و کیلووات ساعت . این استـدلال بـرای مشتـرک قابـل توجیه و پذیرش است . و هیچ اعتراض منطقی هم نمی تواند به آن داشته باشد . زیرا برق بر خلاف سایر کالاها ، کالایی غیر قابل انباشت و ذخیره سازی است و در هر لحظه ، میزان تولید و مصرف آن در شبکه باید باهم برابر باشند و لذا توان یا دیماند به معنای سرعت مصرف ، پارامتری مهم و حیاتی برای صنعت برق است . شبکه سراسری برق باید مطابق توان لحظه ای مصرف ، توان تولید کند و لذا مبنای اخذ هزینه دیماند ، باید توان مصرفی باشد نه توان قراردادی .

 برای محاسبه هزینه دیماند مصرفی یا قرائت شده ، این پارامترها می توانند ملاک محاسبه قرار گیرند :

1- دیماند ماکزیمم

2 ـ دیماند متوسط

3 ـ نسبت توان متوسط به ماکزیمم ، که همان ضریب بار است.

انتخاب هر یک از این پارامترها بعنوان شاخص محاسبه بهای دیماند مصرفی می تواند مشترک را در جهت مدیریت مصرف و مدیریت بار هدایت کند . زیرا مشترک به وضوح رابطه ای منطقی بین مصرف و هزینه های خود حس نموده  و لذا تشویق به انجام مدیریت مصرف و مدیریت بار می گردد . اما وقتی مشترک رابطه ای منطقی بین مصرف و هزینه های آن احساس نکند وببیند که تغییر دیماند مصرفی از 0% تا 100% قدرت قراردادی تنها 10% تغییر در هزینه او ایجاد می کند ،  دیگر انگیزه ای قوی برای مدیریت بار نخواهد داشت .

هزینه دیماند اساس و انگیزه مدیریت بار است . برای آنکه مشترک مجبور و تشویق به مدیریت بار و کاهش دیماند مصرفی و افزایش ضریب بار خود گردد ، باید بجای دیماند قراردادی دیماند مصرفی ملاک محاسبه هزینه دیماند قرار گیرد . محاسبه هزینه دیماند بر مبنای دیماند قراردادی ، علاوه بر تعطیل نمودن مدیریت بار ، مشکل مهم دیگری را هم برای مشترک و هم صنعت برق ایجاد می کند .

و آن این که مشترک برای کاهش هزینه دیماند خود ، به جای کاهش دیماند مصرفی به فکر کاهش دیماند قراردادی می افتد ، که این هم به زیان مشترک و هم به زیان صنعت برق بوده و هردو از این بابت متضرر و مغبون می شوند . زیرا مبلغ دیماند یک هزینه جاری و دیماند قراردادی یک کالای سرمایه ای برای مشترک محسوب می شود و مشترک برای کاهش هزینه های جاری خود مجبور به کاهش سرمایه خود می شود  واز این بابت هم خود متضرر می شود و هم صنعت برق . زیان مشترک از این بابت است که کالای سرمایه ای خود را باید در یک بازار غیر رقابتی و به یک مشتری انحصاری یعنی صنعت برق به نصف قیمت و به شرایطی که خریدار تعیین می کند واگذارنماید و صنعت برق نیز باید هزینه ای به مشترک پرداخت کند که هیچ سودی برای او ندارد . زیرا در نتیجه کاهش دیماند هیچ ظرفیت اشغال شده ای در شبکه آزاد نمی گردد. لذا کاهش دیماند در شرایط فعلی هم به زیان مشترک و هم به زیان صنعت برق است . مگر آن که قانون برق موجود تغییر و شرایط را برای ایجاد بازار رقابتی برق فراهم کند . یک بازار واقعی ، نه مثل بازار بی رقابت و نمایشی موجود. یک بازار خرده فروشی که در آن مشترک بتواند دیماند اضافی خود را به هر کس که بخواهد و به قیمت توافقی واگذار کند . بازار واقعی برق یعنی همین . مثل آنکه هر مشترک تلفن می تواند خط ثابت یا موبایل خود را به هر کس که بخواهد به قیمت دلخواه بفروشد . باید برای برق هم چنین بازاری ایجاد شود نه آن که مشترک برای رهایی از هزینه دیماند ، مجبور به واگذاری آن در شرایطی انحصاری و غیر رقابتی و تحمیلی به شرکت برق گردد .

لذا تا زمانی که چنین شرایطی فراهم نشده مبنای محاسبه دیماند باید دیماند مصرفی ماکزیمم یا متوسط و یا نسبت متوسط به ماکزیمم یعنی ضریب بار باشد و برای آن که صنعت برق هم از این بابت متضرر نشود باید هزینه دیماند قراردادی را روی دیماند مصرفی سرشکن کرد.  به طوری که تغییری در درآمد شرکت های توزیع و هزینه های مشترک از بابت دیماند حاصل نشود .

به عنوان مثال در شرکت توزیع برق مرکز تهران در مرداد ماه امسال مبلغ دیماند مشترکین ولتاژ اولیه بابت 90% دیماند قراردادی آنها یعنی 330 مگا وات ، 530 میلیون تومان  و به ازای هر کیلو وات 1600 تومان بوده و چنان چه این مبلغ را روی 200 مگا وات دیماند مصرفی آن ها طی همین مدت تقسیم کنیم ، هزینه دیماند مصرفی بابت هر کیلو وات حدود2600 تومان ، یعنی هزار تومان بیشتراز حالت موجود خواهد شد . اما در مجموع تغییری در هزینـه های دیمـاند روی نخواهد داد . با این تفاوت که این بار هزینه ها مطابق مصرف  بوده  و مشترک برای کاهش هزینه های دیماند مصرفی خود به سمت مدیریت بار و کاهش دیماند مصرفی هدایت خواهد شد نه کاهش دیماند قراردادی .

ضریب زیان

برای تغییر مبنای محاسبه دیماند ، مطابق شرح فوق ، باید دو بند 2و3  شرایط عمومی تعرفه های برق مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد . بند 3 ، مربوط به ضریب زیان است . ضریب زیان هر مشترک از فرمول 1- (  P.F   / 9/0 ) محاسبه  شده و هزینه راکتیو برابر مجموع هزینه های اکتیو و دیماند ضربدر ضریب زیان می باشد{A1+A2+A3+D} : ×{ 1- (  P.F/ 9/0 ) }.

 مطـابق این فرمول ، مشتـرک بابت مصـرف راکتیو و ضـریب قدرت کـم تر از 9/0 ، بـاید روی دیمـاند هـم جـریمــه ای معـادل  D×{ 1- (  P.F/ 9/0 ) } بپردازد و بدین صورت ، مجموع هزینه ای که مشترک بابت دیماند خواهد پرداخت برابر D × ( P.F / 9/0 ) خواهد بود که کاملاً غیر منطقی و غیر عادلانه و غیر قابل توجیه می باشد . زیرا مصرف راکتیو هیچ ارتباطی به دیماند ندارد .  لذا پیشنهاد می گردد ، هزینه دیماند از فرمول راکتیو حذف و به جای آن ، ضریب بار در فرمول ضریب زیان وارد گردد که با این حساب ، فرمـول ضریب زیان به صورت 1- (  L.F  * P.F/ 9/0 ) در می آید . با  این تغییر در فرمول ضریب زیان و هزینه راکتیو ، مشترک به سمت مدیریت بار و کاهش بار پیک و افزایش ضریب بار واصلاح منحنی بار هدایت خواهد شد .

ماکسیمتر(دیماند متر) :

در حال حاضر محاسبه دیماند قرائت شده ، توسط ماکسیمتر کنتور و به وسیله اندازه گیری دیماند متوسط ، در بازه های زمانی گسسته 15 دقیقه ای متوالی انجام می شود . در کنتورهای مکانیکی بدلیل عدم امکان ثبت مقادیر لحظه ای ، چاره ای به جز این نبود. اما در کنتورهای الکترونیکی  با ثبت مقادیر لحظه ای امکان اندازه گیری ماکزیمم دیماند در یک بازه زمانی پیوسته وجود دارد.

در اندازه گیری دیماند قرائت شده به روش موجود ، دیماند واقعی مشترک اندازه گیری نمی شود و دیماند مصرفی واقعی مشترک بیش از دیماند قرائت شده توسط کنتور است . در صورت تغییر روش اندازه گیری به روش پیشنهادی نه تنها بسیاری از مشترکین ، دیماند اضافه نخواهند داشت بلکه بسیاری از آن ها مشمول تجاوز از قدرت و افزایش قدرت خواهند شد .با این روش اندازه گیری  دیماند قرائت شده ، دیگر نیازی به استفاده از دیماند قراردادی در محاسبـه هزینه دیماند نبوده وبا تغییر مبنای محاسبه دیماند از قراردادی به قرائت شده ، مشکل مالی برای شرکت های برق جهت کاهش دیماند قراردادی ایجاد نخواهد شد . علاوه بر موضوع فوق ، این روش اندازه گیری دیماند با مجبور کردن مشترک به کاهش بارهای لحظه ای ناشی ازجریان راه اندازی موتورها ، تاثیر بسیار زیادی در کاهش فلیکر و بهبود کیفیت توان در شبکه خواهد داشت.

 اثر دیماند بر الگوی مصرف 

  محاسبه هزینه دیماند بر اساس دیماند قراردادی ، علاوه بر مسائل مذکور ، یک معضل اساسی دیگر و پدیده ای جدید و نو ظهور را نیز در طی سال های اخیر در الگوی مصرف  ورفتار بار مشترکین ظاهر کرده است و آن این که در گذشته ، اکثر ساختمان ها و مجتمع های مسکونی و تجاری برای سیستم سرمایش خود چیلر داشتند که از برق عمومی ساختمان تغذیه می شد . افزایش هزینه های دیماند ، مدیران ساختمان ها را برای جمع آوری بهای برق مصرفی دچار مشکل می نمود . زیرا این هزینه ها بسیار سنگین و کمر شکن بود ، به طوری که واحد ها از پرداخت آن شانه خالی می کردند و لذا اکثر ساختمان های مسکونی و تجاری بالاجبار برای رهایی از هزینه دیماند و پرداخت بدهی های معوقه خود به شرکت های برق ، محبور به راکد کردن چیلر ها و کاهش دیماند قراردادی خود شدند . اما راکد کردن چیلر ها منجر به تغییر الگوی مصرف سرمایشی ساختمان ها گردید و هر یک از واحد ها مجبور به استفاده از سیستم سرمایشی مستقل و جداگانه گردیدند . این تجهیزات سرمایشی در ابتدا کولر های آبی بودند که بار راکتیوی هم به شبکه اعمال می کردند . علاوه بر آن که مجموع مصرف اکتیو آن ها هم ، کم تر از مصرف چیلرها نبود . اما به تدریج کولر های گازی و پکیج یونیت ها به بازار آمده و به جمع مصارف خانگی و تجاری پیوستند . امروزه در اکثر مغازه ها و شرکت ها و واحد های تجاری از کولر گازی استفاده می شود . این تغییر الگوی مصرف تحمیل شده ازسمت عرضه به تقاضا ، یکی از عوامل مهم رشد مصرف و پیک بار و تراکم با ر ، بخصوص در مناطق تجاری و به ویژه دربازار تهران می باشد .

در نظر بگیرید در یک پاساژ یا راسته بازار با مغازه ها و حجره های کوچک 6 الی 12 متری ، برا ی خنک کردن چنین فضای کوچکی از کولرهای گازی با توان مصرفی بسیار بالا استفاده شده و یک تراکم بار بسیار شدید به شبکه تحمیل می شود . اگر در این پاساژ یا راسته بازار از سیستم چیلر ولو از نوع تراکمی و سرمایش مرکزی استفاده می شد ، چه قدر صرفه جویی انرژی و نیز صرفه جـویی در خریـد کولر های خارجی در پی داشت ؟ این ها پیامدهای ناگوار و الگوهای نادرستی  است که از سمت عرضه بر تقاضا تحمیل و  مصرف کننده ها را به سمت مصرف گرائی و واحدگرائی سوق داده وبا این حال ، دائماً ازرشد بی رویه مصرف برق و انرژی و افزایش سرانه مصرف و شدت انرژی و یارانه ها ابراز نگرانی می شود ، حال آن که خود کرده را تدبیر نیست .به جای آن که مشترکین به سمت راکد کردن چیلر ها و کاهش قدرت برق عمومی ساختمـان هـا سوق داده شوند ، می شد با پرداخت وام های کم بهره ، آن ها را به سمت جایگزینی چیلرهای جذبی به جای تراکمی هدایت نمود . 

 انشعاب

کلاً سیاست های وزارت نیرو در مصرف برق ، به سمت تقویت واحد محوری و فردگرائی و جمع گریزی در مصرف برق در ساختمان ها بوده است . یک نمونه آن ، همان سیاستی  است که منتهی به جایگزینی سیستم های سرمایشی منفک و مستقل در واحد ها به جای سیستم های سرمایشی مرکزی و مشاع در ساختمان ها و تغییر الگوی مصرف مشترکین گردید.

 نمونه دیگر این سیاست ، تفکیک برق واحدهای یک ساختمان از یک دیگربا پیروی از سیاست «هرواحد یک انشعاب برق به جای هر ساختمان یک انشعاب » بود. مشابه شعار «هر ایرانی یک پیکان » که این ضـرر تصـدی گری دولت است .  بنا به اظهار وزیر محترم نیرو ، فدرت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان سال ، 36000  مگا وات و تعداد کل مشترکین 18 میلیون نفر خواهد شد . یعنی این که به ازای هر مشترک ، به طور متوسط k w 2 قدرت نصب شده تولید و مصرف همزمان وجود دارد . این در حالی است که 14 میلیون مشترک عادی در طی سال 81 مصرف انرژی برق معادل 35000 مگاوات ساعت داشنه اند . یعنی هرمشترک عادی به طور میانگین سالانه حدود 2500 کیلو وات ساعت انرژی ، 28/0 کیلو وات توان و4/ 1 آمپر جریان را مصرف کرده است . این مقدار مصرف توان و جریان برای مشترکین تکفاز 25 آمپر با دیماند 5 کیلو وات ، تنها حدود 5% از دیمانـد قراردادی آن ها را تشکیـل می دهد و این در حالی است که متوسط پیک بار مصرفی آن ها به زحمت به 7/ 0کیلو وات ساعت می رسد . پس چه ضرورتی است که به هر مشترک عادی تکفاز 5 کیلو وات فدرت فروخته شود . در حا لی که نه مشترک عادی به این مقدار توان مصرف نیاز دارد و نه شبکه سراسری برق ، امکان تحویل این مقدار توان به مشترکین به طور همزمان بخصوص در ساعات پیک را دارد . و….

امید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. جهت دریافت ادامه مطلب  به صورت کامل  WORD + PDF  به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید. براساس سیستم پایان نامه نویسی تنظیم شده است و کلیه مطالب آن دارای رفرنس میباشد.

برای دریافت pdf + word بر روی کلیدزیر ،کلیک نمایید . 

قیمت: 10000تومان